جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس ان را منع کرده است.

به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیه دوازدهم سوره مائده «یجرمنکم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیه چهل و هشتم از سوره قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می برند. همین معنا را می توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود . امام خمینی (ره) نیز جرم را در معنای عام آن مورد توجه قرار داده و آن را شامل هر فعل حرام یا ترک واجب قابل مجازات دانسته اند. منتها شرطی را که قائل شده اند این است که لفظ جرم را برای گناهان کبیره استعمال کرده است به طوری که می فرمایند: «هرکس یکی از واجبات را ترک کند و یا یکی از محرمات را انجام دهد به امام (ع) یا نائب اوست وی را به کیفر تعزیر برساند به شرطی که فعل حرام از گناهان کبیره باشد.»

تعریف علمای حقوق از جرم

علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه ای تعریف کرده اند. هر یک از این تعاریف، اغلب از گرایش های نظری مکتب های خاصی ملهم شده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف کرده است. یا بنا به تعریف گارو فالو یکی از بنیانگذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارت است از تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می شود.»

جرم در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی از جرم تعریف نشده است، فقط در ماده 2 قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم تلقی می شود».

تقسیمات کلی جرم

1-جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد،مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است و از حیث عنصر مادی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارت های مادی تحقق یابد.

2- جرم مدنی : به فعلی اطلاق می شود که من غیر حق، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نص خاصی  در قانون نداشته باشد مثل ماده 328 قانون مدنی: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»

3- جرم انتظامی: تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته اند. در واقع، جامعه کوچکی مانند کانون های صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و... مانند جامعه بزرگ متکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و بقای گروه یا اتحادیه صنفی و حرفه ای است.

عناصر تشکیل دهنده جرم

1-عنصر قانونی جرم: منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرائم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمی توان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آن را جرم شناخته باشد.

2-عنصر مادی جرم: برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء ارتکاب عمل خاصی دست کم به مرحله فعلیت برسد؛ بنابراین قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود. و عامل درونی ذاتی از قبیل فکر و طرح و قصد تا زمانی که در همین مرحله بماند از تعقیب جزائی مصون می مانند.

3- عنصر روانی جرم: برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد. به سخن دیگر، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم، مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد.

پس از مرور تعریف جرم موضوع درس حقوق جزای اختصاصی دو، «جرائم علیه اموال و مالکیت» است که در قوانین مصادیق متعددی دارد که در طبقه بندی جرائم در زمره ی جرائم کیفری قرار داده شد. مهم ترین جرائم علیه اموال و مالکیت را می توان جرائم زیر مفروض شد:

1.سرقت

2. کلاهبرداری

3. خیانت در امانت

4. صدور چک پرداخت نشدنی

علاوه بر موارد فوق، جرائمی مانند تخریب، تصرف عدوانی و دیگر موارد هم در زمره ی جرائم علیه مالکیت هستند. تمامی جرائم فوق الذکر در قانون مجازات اسلامی قید شده اند. سرقت به عنوان یکی از موارد ذکر شده در بخش حدود است که البته بخشی از آن که از آن به عنوان سرقت تعزیری نیز یاد می شود در قسمت تعزیرات است اینگونه می توان گفت که به جز مورد چهارم یعنی جرم صدور چک پرداخت نشدنی که قانون خاص خود را داراست و همچنین مراجعه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هم ضروری به نظر می رسد.

مستند قانونی جرم سرقت

-مستند قانونی سرقت حدّی: مواد 197 تا 203 قانون مجازات اسلامی.

- مستند قانونی سرقت تعزیری: مواد 651 تا 667 قانون مجازات اسلامی.

مستند قانونی جرم کلاهبرداری

در مورد کلاهبرداری هم علاوه بر قانون مجازات اسلامی ، قانون مستقلی به نام «قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» وجود دارد که در سال 1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که متشکل از هفت ماده است که مواد 1 و 2 آن مربوط به جرم کلاهبرداری، مواد 3و4 آن مربوط به جرم ارتشاء و موارد 5 و6 آن مربوط به جرم اختلاس می باشد.

مستند قانونی جرم خیانت در امانت

در مورد جرم خیانت در امانت هم قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مواد 674 و 673 را در نظر گرفته که به نظر می رسد که نمی توان با ارائه فقط دو ماده به ستیز با سوءاستفاده های مذکور در موارد فوق پرداخت.

مستند قانونی جرم چک پرداخت نشدنی

نقد یک عنوان

منظور از جرائم علیه اموال و مالکیت چیست؟ مگر می شود جرم نسبت به مال واقع شود؟ با کدام تمسک به علم منطق می توان گفت که مگر نه اینکه موضوع جرم انسان است و جرم عملی است که بر علیه انسان رخ می دهد چون انسان موجودی زنده است و نبایستی نسبت به وی جرمی محقق شود؟ مگر می شود که جرم نسبت به مال واقع شود؟ مال موجود زنده ای نیست که متضرر شود زیرا «بطور کلی می توان گفت که حقوق متعلق به انسانهاست » و طبق یک مثل حقوقی کلاسیک